به نقل از «تین نیوز»

رشد اقتصادی در پله های اولیه

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۸۵۴۹

تین نیوز

ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی در سال های اخیر به دنبال کاهش محدودیت های فروش نفت و افزایش تولیدات نفتی رقم خورد اما کارشناسان بر این باورند که در این مرحله دولت نیازمند جذب سرمایه گذاری های خارجی است تا اثر رشد اقتصادی در سفره و معیشت مردم قابل لمس شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در بین شاخص های اقتصادی «نرخ رشد اقتصادی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا نشان دهنده افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبل و پیشرفت و افزایش رفاه در یک کشور است به ویژه آنکه افزایش تولید کشور در سیستم کسب و کار و بهبود وضعیت اشتغال مؤثر بوده و افزایش میزان تولید همچنین رونق عرضه محصولات، کاهش قیمت و رشد قدرت خرید مردم را به دنبال دارد از سوی دیگر رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات کشور به خارج از کشور می شود که زمینه ورود ارز به کشور را فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از حساب های ملی مربوط به پاییز ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد کشور نسبت به پاییز سال گذشته ۴.۳ درصد بوده و در مجموع ۹ ماه نخست امسال، اقتصاد کشور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده که نتیجه رشد اقتصادی در چهار بخش کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات بوده است.

رکوردشکنی نفت با کاهش محدودیت فروش

بالاترین رشد دیده شده میان اجزای اقتصاد، ۱۶.۳ درصد بوده که مربوط به گروه نفت می شود. اندازه تولیدات نفتی ایران در ۹ ماهه امسال ۱۶.۳ درصد بزرگ تر از مدت مشابه در سال قبل شده است. این نرخ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۴ درصد بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد بخش نفت از رشد قابل توجهی برخوردار شده که بی تاثیر از کاهش محدودیت ها در فروش نفت نیست.

بخش دیگری که با افزایش رشد همراه بوده، خدمات است که رشد اقتصادی این بخش از ۲.۶ درصد در ۹ ماهه سال قبل به ۴ درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است.

عقب گرد صنایع، معادن و کشاورزی

در سوی دیگر دو بخش صنایع و معادن و دیگری بخش کشاورزی در اقتصاد روند کاهش رشد را ثبت کردند و رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن از ۵.۶ درصد به ۳.۹ درصد اُفت کرده است. رشد بخش کشاورزی نیز از ۱.۱ درصد به ۰.۷ درصد رسیده است. کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در دو سال اخیر تکرار شده و اندازه این بخش از اقتصاد در حال کوچک شدن است و به نظر می رسد خشکسالی های پیاپی در سال های اخیر، دلیل اصلی این رخداد باشد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه ابتدایی امسال به یک هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اینکه این رقم در ۹ ماهه سال قبل یک هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، رشد اقتصادی کل کشور به روش ارزش افزوده به ۴.۵ درصد رسیده است. این رشد در مدت مشابه سال گذشته در سطح ۳.۶ درصد قرار داشته و بر این اساس می توان گفت رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده در کشور افزایش یافته همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی نیز ۳.۵ درصد برآورد شده است.

ثبت دومین رکورد رشد

سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی ۶ درصدی در دو سال اخیر اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.

وی با اشاره به ادامه رشد مثبت اقتصادی در فصل زمستان تصریح کرد: با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها حکایت از آن دارد که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ۳.۴ درصد رسید و ادامه رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است و ادامه روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده خواهد بود.

صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ درصد، در سال آینده ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها ۲ درصد باشد.

بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید

رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایمنا درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این موضوع یکی از موارد مورد بحث بوده و کارشناسان مختلف نظرات گوناگونی را در این باره داشتند اما اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم به دلایل تحریم و مشکلاتی که در سال های گذشته وجود داشته، برخی از کارخانه ها و بنگاه های تولیدی از چرخه خارج شده بودند به همین دلیل در سال های گذشته رشد اقتصادی آن چنانی نداشتیم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای حل برخی مسائل تولید در طول دو سال گذشته گفت: این اهتمام سبب شد بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه بازگردند از سوی دیگر توجه به تولید دانش بنیان در سال های اخیر و تعیین شعار سال در این باره باعث شد در حوزه تولیدات دانش بنیان سرمایه گذاری های مناسبی انجام شود که نتیجه این سرمایه گذاری با یک وقفه یکی دو ساله اکنون خود را در بخش تولید نشان می دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: به نظر می رسد در نتیجه سرمایه گذاری گذشته در حوزه تولید دانش بنیان، امسال تا حدود زیادی وضعیت رشد بهبود یافته و وضعیت اشتغال نیز تا اندازه ای نسبت به سال گذشته بهتر شده اما نمی توان این رشد را به معنای رشد واقعی اقتصاد در نظر بگیریم.

وی لازمه رصد اقتصادی را افزایش ظرفیت تولید دانست و افزود: رشد اقتصادی کشور هنگامی قابل رقابت با دنیا است که بتوانیم به صد در صد ظرفیت تولید خود برسیم و سپس این ظرفیت را افزایش دهیم در حالی که رشد کنونی اقتصادی به دلیل جبران بخشی از کاهش ظرفیت تولید در سال های گذشته بوده و بازگشت کارخانه ها به چرخه تولید، رشدی را نشان می دهد که به معنی رشد رقابتی با دنیا نیست.

ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی

سعادت افزایش رشد اقتصادی را در گرو جذب سرمایه گذاری اعلام کرد و یادآور شد: لازم است که با جذب سرمایه گذاری های بیشتر به ویژه سرمایه های خارجی بتوانیم به عدد رشد اقتصادی برسیم که اثر خود را روی اقتصاد و سفره مردم و کاهش قیمت ها نشان بدهد بنابراین لازم است که دولت در یکی دو سال آینده اقدامات مناسبی انجام دهد تا به سطح رشد قابل توجهی برسیم.

وی با اشاره به چالش های احتمالی اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در شرایطی که زیر منحنی تولید حرکت می کنیم طبیعی است که در گام های اول نرخ رشد اقتصادی بیشتر است اما رفته رفته این رشد کندتر می شود زیرا سرعت رشد در سطوح بالا کاهش پیدا می کند همانگونه که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آلمان، ژاپن و ایتالیا نرخ رشد اقتصادی کمتری از ایران ثبت کردند و این نشان می دهد که در سطوح بالای اقتصادی، ارتقا نرخ رشد دشوارتر است.

این کارشناس اقتصادی اظهار امیدواری کرد این روند رشد اقتصادی در سال های آینده نیز ادامه یابد و گفت: در این صورت به سطح بالایی از اقتصاد می رسیم که می تواند شرایط کشور را بهبود دهد البته اختلافاتی که بین اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی ایجاد شده به این دلیل است که برخی تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و سطح رشد را تشخیص نمی دهند و این مسئله سبب تحلیل های دوگانه و سو نظر نسبت به مسائل مختلف می شود.

وی ادامه داد: حرکت و جهت گیری دولت در این زمینه مناسب است و در صورت ادامه این روند می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سطح بین الملل و نتایج مثبتی خواهد شد.

نقش پررنگ نفت در خیز تولید

سعادت درباره نقش پررنگ نفت و خدمات در رشد اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از صنایع در اقتصاد کشور ما با موضوع نفت ارتباط پیدا می کنند و این مسئله به ویژه در زمینه انرژی مصرفی بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است بنابراین در صورتی که بتوانیم رشد خوبی در بخش نفت داشته باشیم در عمل بخش های دیگر نیز رشد پیدا می کنند.

وی با اشاره به عملکرد مناسب تولیدات و شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت در سال های گذشته افزود: موفق ترین تولیدکنندگان و بنگاه های دانش بنیان در حوزه نفت فعالیت می کنند به همین دلیل اثرگذاری رشد در صنعت نفت که پیشرو به شمار می آید بیشتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی دستیابی به سطح رشد اقتصادی مناسب را نیازمند سرمایه گذاری همه بخش ها به ویژه بانک ها در زمینه تولید دانست و گفت: فعالیت بنگاه داری بانک ها در سال های گذشته پاشنه آشیل کشور بوده و رئیس بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده زیرا بانک ها به اندازه بنگاه های تولیدی روی رشد تأثیر ندارند و بیشتر دنبال دلالی و سفته بازی هستند

وی اظهار امیدواری کرد: در صورتی که بانک ها به عنوان ارگان های واسطه ای برای تأمین مالی شرکت های تولیدی و در چهارچوب وظایف و قوانین بانک مرکزی عمل کنند، می توانیم امیدوار باشیم در درجه بعدی جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی بتواند ارتقا خوبی در حوزه رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز رشد بالای ۵ درصدی اقتصاد را متکی به افزایش هزینه های دولت یا رشد صادرات نفت می دانند و بر این باورند که این موضوع هنوز تأثیری در رفاه و معیشت مردم نداشته و همچنان مشکلات شاخص های دیگر اقتصادی مانند ادامه تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری، فقر، کاهش ارزش پول ملی و غیره به وضوح خود را نشان می دهد که باید برای آنها نیز چاره اندیشی شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: فروش نفت بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی رحمان سعادت افزایش تولیدات نفتی جذب سرمایه گذاری سال های گذشته کارشناس اقتصادی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی ۹ ماهه سال تشکیل سرمایه بخش کشاورزی دومین رکورد نشان می دهد دانش بنیان بانک مرکزی سال گذشته بانک ها ۶ درصد دو سال ۳ درصد ۴ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282